التحليل المالي - Financial analysis

 

تحليل التقارير المالية

التقارير المالية

التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية .

 

أهمية التقاريرالمالية :

1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية .

2- القياس الدوري لدخل المنشأة .

3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية .

4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال .

5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية من و إلى المنشأة كالقروض واستثمارات الملاك و التوزيعات

 

التحليل المالي :

 

1-    تعريف التحليل المالي :

عملية يتم من خلالها استكشاف مجموعة من المؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط المنشأة وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية و المصادر الأخرى لكي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات .

2-    أهداف التحليل المالي :

يهدف التحليل المالي إلى دراسة تقويم المنشأة ودراسة السيولة و الربحية و المديونية و الاستقرار في المنشأة .

 

3-  أدوات التحليل المالي :

أولا : مقارنة القوائم المالية :

أ- مقارنة أفقية: حيث تتم مقارنة العنصر في القوائم المالية لعدة فترات

1-     مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.

2-     مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.

ب-مقارنة رأسية: حيث تتم  تتم مقارنة العنصر في القوائم المالية لنفس الفترة

تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها.

(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)

 

    و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422   وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)

 و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.

 

 

 

ثانيا : النسـب المــالية :

تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل.

ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  :

أ- حسب مصادر المعلومات :

أ‌-       نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط

ب‌-   نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية

          ج - نسب مختلطة تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي

 ب- على أساس تمثيلها للواقع :

          أ-  نسب فعلية

           ب-  نسب نمطية

  جـ- على أساس مكونات النسبة :

         أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين )

         ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )

   د - على أساس تقويم الأداء :

   1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية .    

النسب على أساس تقويم الأداء

1-نسب الســيولة:

و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:

أ- رأس المال العامل:

 و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين)

 

مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:

5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون

الحل :

    رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

      = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )

    رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000

  ب- النسبة الجارية: ( نسبة التداول )

 هي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)

مجموع الأصول المتداولة

مجموع المطلوبات قصيرة الأجل

و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.

 

 

مثال: بالتطبيق على المثال السابق :

           النسبة الجارية =  88000   = 1.76 مرة

                                  50000

             أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة

  ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 % ( 1.76 × 100 )

 ج- النسبة السيولة السريعة

    = الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100

                          الخصوم المتداولة

مثال : بالرجوع إلى المثال السابق

 النسبة السريعة = 88000- ( 7000+4000)× 100

                                 17000 + 33000

                    = 77000 × 100

                        50000

                    = 154 %

2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة أداء الإدارة )

  توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في إدارة هذه الموارد ومن مؤشراتها :

    أ – معدل دوران المدينين :  صافي المبيعات الآجلة    = ×× مرة

                               متوسط صافي المدينين

   يقيس هذا المعدل قدرة المنشأة على تحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية .

  مثال :

 بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة  بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال

    الحل :

   معدل دوران المدينين =     750000                      =     750000   = 5.36 مرة

                              150000 + 130000                 140000

                                          2

ب-معدل دوران المخزون : تكلفة المبيعات     = ×× مرة

                                   متوسط المخزون

يوضح هذا المعدل عدد المرات التي يتحول فيها المخزون إلى المبيعات وهو مؤشر على تحويل المخزون إلى سيولة

  مثال : بفرض أن تكلفة المبيعات لاحدى الشركات 550000 ، و بضاعة أول المدة 280000 ، و بضاعة أخر المدة 320000 إذا

معدل دوران المخزون = 550000                      =     550000  = 1.83 مرة

                              280000 + 320000              30000

                                       2

3- نسب الملاءة 

   تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .

ومن هذه النسب :

 أ- نسبة الديون إلى الاصول  =   إجمالي الخصوم (قصيرة +طويلة )

                                                  إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة)

توضح هذه النسبة مساهمة الديون في تمويل الأصول وتعتبر مؤشر على قدرة المنشأة على الموازنة بين أصولها و التزاماتها  

مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 109000 ريال   ، و مجموع الديون

( قصيرة + طويلة )  يبلغ  325000 ريال .

 الحل :

   = 325000 / 109000 = 2.98 مرة  = 298 % (2.98 × 100 )

      

 4- نسب الربحية

   وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد .

 ومن نسب الربحية :

أ‌-      نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =  صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة

                                                        صافي المبيعات

  تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة  .

مثال :

 يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل  بلغ 70000

 الحل :

 نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =    70000   = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )

                                               650000

 وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .

 

  ب- العائد على حقوق الملاك:( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك )

يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:

صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة    ×100

                                       متوسط حقوق الملاك

مثال:

فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت :

في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول   720000     مجموع الخصوم  340000

في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول   650000      و مجموع الخصوم  230000           صافي الدخل  78000 ريال

المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك

 الحل :

   حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000

  حقوق الملاك في نهاية الفترة  = 650000 – 230000 = 420000

  متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000   =   400000

                                          2                   2

   العائد على حقوق الملاك =  78000  × 100  = 19.5 %

                                     400000

  ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ  19.5 هللة

 

ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:

يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.

          عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة

    

                                         عدد الأسهم العادية

مثال: 

بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن  الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم

  فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم

  أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال

 

 د- نسبة القيمة السوقية إلى العائد على السهم :

تقيس قيمة السهم السوقية إلى العائد المستحق على السهم الواحد من الاسهم العادية

نسبة القيمة السوقية إلى العائد على السهم = القيمة السوقية للسهم

                                                         عائد السهم

مثال:

بفرض أن القيمة السوقية للسهم 200 ريال والعائد من السهم 5 ريال فإن

   نسبة القيمة السوقية إلى العائد على السهم = 200  = 40 مرة  

                                                            5  

وهذا يعني انه لكي يحقق المستثمر عائد قدره 1 ريال لا بد ان يستثمر 40 ريال في ذلك السهم

مدير الموقع

تطوير البرمجيات وبرامج سطح المكتب

فيسبوك

تويتر

انستغرام

شارك هذا المنشور

اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد

مواضيع ذات صلة